لقد تم تصميم هذا الموقع الإلكتروني بهدف تمكين زبنـاء المكتب من المعلومات الأولية المتعلقة بنشـاط وكفاءات مكتب الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية . وفي هذا الصدد، وطبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، لا يمكن اعتباره مادة إعلانية أو وسيلة للتواصل ذات طابع مادي
إن مكتب الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم محامين يعملون في مجالات الاستشارة القانونية والنيابة القضائية، أسس سنة 1966 من طرف الأستاذ فيصل الخطيب
وإذا كان مكتب الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية حاضرا بقوة ، عبر تاريخه، في مجال النيابة القضائية، فإنه بدأ منذ بضع سنوات يسجل حضورا لافتـا في مجال الاستشارات القانونية المقدمة للمقاولات، بواسطة فرق من المستشارين القانونيين والمحامين الذين يسخرون كل وقتهم وجهدهم لهذه المهمة،تحت إشراف الأستـاذ فـيـصـل الـخـطـيـب و حـاتـمالخطيب
